أظهرت النتائج فى الجمهورية التشيكية ، كما هو الحال في كل دولة آخرى درست (كندا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وهونغ كونغ وشنغهاي ، والسويد ، والولايات المتحدة) ، أن الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية لم يزيد معدلاته عقب تقنين المواد الإباحية و توفيره على نطاق واسع . بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن حالات الاعتداء الجنسي على الطفل قد انخفضت منذ عام 1989 ، عندما أصبح الوصول إلى المواد الإباحية الخاصة بالأطفال متيسر بسهولة ، و هذه الظاهرة وجدت أيضا في الدنمارك واليابان.
و نشرت نتائج البحث على الانترنت في سجلات دورية سبرينغر Springer للسلوك الجنسي.
النتائج تدعم النظرية القائلة بأن محتملين مرتكبي الجرائم الجنسية يستخدمون المواد الإباحية للأطفال كبديل عن الجرائم الجنسية ضد الأطفال. إلا أن الباحثين لا يوافقون على استخدام الأطفال أنفسهم في إنتاج أو توزيع المواد الإباحية ، ويقولون ان المواد المنتجة اصطناعياً تخدم الغرض المرجو.
بدا Milton Diamond وفريقه في تحليل الجرائم الجنسية في الجمهورية التشيكية منذ بدء الحظر الصارم على المواد الجنسية الصريحة إلى حالة عدم تجريمه - تشريع أستخدامه .حيث كان حظر المواد الإباحية بين عامي 1948 و 1989. وقد رفع هذا الحظر مع انتقال البلاد إلى الديمقراطية ، وبحلول عام 1990 اصبح توافر وامتلاك المواد الجنسية الصريحة منتشر بشكل كبير ، وحتى حيازة المواد الإباحية للأطفال لا تشكل جريمة جنائية.
رصد الباحثون عدد الجرائم المتعلقة بالجنس كالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي من سجلات وزارة الداخلية - والاستغلال الجنسي للأطفال على وجه الخصوص - لمدة 15 عام اثناء الحظر وبعد مضي 18 عاما على رفع الحظر.
و المثير للأهتمام انهم وجدوا أن عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال انخفض بشكل ملحوظ فورا بعد رفع الحظر على المواد الجنسية الصريحة في عام 1989 ، و أيضاً الوضع مشابه في الدنمارك واليابان حيث وجد ان الاعتداء الجنسي على الأطفال كان أقل بكثير مما كان عليه عندما تم تقييد توافر المواد الإباحية.
وأظهرت النتائج الأخرى انه لم يكن هناك زيادة في الجرائم الجنسية بصفة عامة منذ تقنين المواد الإباحية.
ومن المثير للاهتمام ، في حين أن عدد الجرائم المرتبطة بالجنس انخفض بشكل ملحوظ بعد عام 1989 ، فإن عدد الجرائم الاجتماعية الأخرى - كالقتل والاعتداء والسرقة - قد ارتفعت بشكل ملحوظ.
النتائج تدعم النظرية القائلة بأن محتملين مرتكبي الجرائم الجنسية يستخدمون المواد الإباحية للأطفال كبديل عن الجرائم الجنسية ضد الأطفال. إلا أن الباحثين لا يوافقون على استخدام الأطفال أنفسهم في إنتاج أو توزيع المواد الإباحية ، ويقولون ان المواد المنتجة اصطناعياً تخدم الغرض المرجو.
بدا Milton Diamond وفريقه في تحليل الجرائم الجنسية في الجمهورية التشيكية منذ بدء الحظر الصارم على المواد الجنسية الصريحة إلى حالة عدم تجريمه - تشريع أستخدامه .حيث كان حظر المواد الإباحية بين عامي 1948 و 1989. وقد رفع هذا الحظر مع انتقال البلاد إلى الديمقراطية ، وبحلول عام 1990 اصبح توافر وامتلاك المواد الجنسية الصريحة منتشر بشكل كبير ، وحتى حيازة المواد الإباحية للأطفال لا تشكل جريمة جنائية.
رصد الباحثون عدد الجرائم المتعلقة بالجنس كالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي من سجلات وزارة الداخلية - والاستغلال الجنسي للأطفال على وجه الخصوص - لمدة 15 عام اثناء الحظر وبعد مضي 18 عاما على رفع الحظر.
و المثير للأهتمام انهم وجدوا أن عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال انخفض بشكل ملحوظ فورا بعد رفع الحظر على المواد الجنسية الصريحة في عام 1989 ، و أيضاً الوضع مشابه في الدنمارك واليابان حيث وجد ان الاعتداء الجنسي على الأطفال كان أقل بكثير مما كان عليه عندما تم تقييد توافر المواد الإباحية.
وأظهرت النتائج الأخرى انه لم يكن هناك زيادة في الجرائم الجنسية بصفة عامة منذ تقنين المواد الإباحية.
ومن المثير للاهتمام ، في حين أن عدد الجرائم المرتبطة بالجنس انخفض بشكل ملحوظ بعد عام 1989 ، فإن عدد الجرائم الاجتماعية الأخرى - كالقتل والاعتداء والسرقة - قد ارتفعت بشكل ملحوظ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق